BASIC SHAPES PRESENTATION

اعداد الطلاب :عبد الرحمن ابوجحيشة حاتم نبيل الطردة

01

دور المجتمعات المدنية في مكافحة الفساد

إن مكافحـــة الفســـاد والقضـــاء عليـــه هـــي مســـؤولية تقـــع على جميـــع القطاعات فـــي الدولة ً الحكوميـــة او القطـــاع المدنـــي أو القطـــاع الخـــاص، ولذلك يجـــب أن تتعـــاون منظمات ســـواء المجتمـــع المدنـــي مـــع الجهـــود الحكوميـــة فـــي الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه. وتلعـــب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي دورا حيويـــا ومؤثـــرا فـــي إطـــار تنشـــيط الحـــراك المجتمعـــي في مكافحـــة الظاهـــرة ، ولهـــذا لا بـــد من عمـــل الحكومة مـــع المجتمـــع المدني مع ضـــرورة حرص الحكومـــة علـــى تقديـــم كافـــة أوجـــه الدعـــم والمســـاندة للمجتمـــع المدنـــي بما يعـــزز من تلك الشـــراكة ويحقـــق الاهـــداف في مكافحة الفســـاد؛ لاننا حين نتحدث عـــن دور المجتمع المدني فـــي مكافحـــة الفســـاد يتبـــادر إلـــى الذهن فـــورا الشـــريك الاخـــر والاساســـي في عمليـــة صنع السياســـة العامة

دور المجتمعات المدنية في مكافحة الفساد

ومـــن الجديـــر بالذكر أن المفاوضـــات المتعلقة بوضع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفســـاد قد شـــهدت خلافـــات حول جوانب متعددة منهـــا الجانب المتعلق بمشـــاركة المجتمع المدني فـــي جهـــود مكافحـــة الفســـاد، وبالرغـــم مـــن هـــذه الخلافـــات إلا أن الوفـــود غيـــر الحكوميـــة شـــاركت إلـــى جانـــب الوفـــود الحكومية فـــي وضـــع الاتفاقية. وتضمنـــت المادة الخامســـة من الاتفاقيـــة مطالبـــة للـــدول الاعضـــاء بتنفيذ سياســـات فعالـــة ومنســـقة لمحاربة الفســـاد، وأن تمكـــن هذه السياســـات مشـــاركة المجتمـــع المدني في هـــذا المجال، كما تعاملـــت المادة 13 مـــن الاتفاقيـــة بشـــكل مفصـــل مـــع دور المجتمع المدنـــي في مكافحة الفســـاد. وأقـــر مؤتمر الـــدول الاطـــراف الثالث اتفاقية الامـــم المتحدة لمكافحة الفســـاد بتاريـــخ 13/11/2009 آلية اســـتعراض التـــزام الدول الاعضـــاء بالاتفاقية،

وذلك مـــن خلال تقديم تقارير مـــن قبل كل دولة تســـتعرض فيها مدى الالتزام بتنفيذها، وقد شـــهد المؤتمر خلافات بشـــأن هذه الالية طالت جوانـــب متعـــددة كان مـــن ضمنهـــا دور المجتمـــع المدني في عمليـــة التقييم، حيـــث ترك لكل دولـــة تحديـــد طريقـــة مشـــاركة المجتمع المدنـــي فيها في عمليـــة التقييم. وبالرغـــم من عدم حســـم دور المجتمـــع المدنـــي فـــي آليـــة تقييم مدى التـــزام الـــدول بالاتفاقية نتيجـــة لمخاوف حكومـــات بعض الـــدول الاطراف من هذا الـــدور ومنها معظم الدول العربيـــة، إلا أن الاتفاقية فرضـــت التزامـــا قانونيا على حكومـــات الدول الاطراف بمشـــاركة المجتمـــع المدني في جهود مكافحة الفســـاد

وضمـــن هـــذا الاطار وعلى الرغم من خصوصية الحالة الفلســـطينية التـــي تختلف عن بقية دول العالـــم، فهـــي لا زالـــت تحت الاحتلال الاســـرائيلي وتتمتـــع بصفة مراقب في الامـــم المتحدة، بادرت الســـلطة الوطنية الفلســـطينية في عام 2005 بإرســـال رســـالة إلى الامين العام للأمم المتحـــدة تتعهـــد بالتزامها الاخلاقي بتبنـــي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفســـاد والعمل علـــى تطبيقها طوعاً في مناطق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية.كمـــا لـــم تمانـــع الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي جميع الجهـــود المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد، بما فيها مشـــاركته في تقييـــم مدى الالتـــزام باتفاقية الامـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد، وشـــارك المجتمـــع المدني الفلســـطيني بجهـــود متنوعة تتعلـــق بمكافحـــة الفســـاد، ونشـــر الوعي المجتمعـــي بأهمية،

فمؤسســـات المجتمـــع المدني الفلســـطيني التـــي تشـــكل إحـــدى ركائز نظـــام النزاهـــة الوطنـــي لعبـــت دورا هاماً فـــي الرقابة المجتمعيـــة الاداء الحكومـــي وفـــي مقدمـــة ذلـــك ضمـــان إدارة ســـليمة للمـــال العـــام ورفـــع الوعـــي العـــام بمفاهيـــم و مبـــادئ الشـــفافية ونظـــم المســـاءلة وقيـــم النزاهـــة. وقد توســـع نشـــاط المنظمـــات الاهليـــة فـــي ظـــل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية وزاد عددهـــا بشـــكل كبيـــر، كمـــا اتخـــذت اســـتراتيجيات عمل جديدة قوامهـــا التعبئـــة والتأثير والضغط من أجل ســـن القوانيـــن المســـاهمة في اقتراح السياســـات العامـــة، وتطوير الوعي المجتمعـــي في مجالات مختلفـــة كالديمقراطيـــة وقضايـــا الحكم الصالـــح، اضافة إلى اســـتمرارها في تقديـــم الخدمات الطارئـــة والتنمويـــة، والتطويـــر المؤسســـي وتنمية الموارد البشـــري، وتشـــكل رقيبـــاً على كثير مـــن الممارســـات الحكوميـــة ولهـــا تأثيـــر واضح في تحويـــل كثير مـــن القضايا إلى مركـــز النقاش واهتمـــام الـــرأي العام

وبنـــاء علـــى ذلـــك بـــرز دور منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي مكافحة الفســـاد بشـــكل عام من خـــلال قيامها بممارســـات عمليـــة تمحـــورت بالأتي :

التوعية بمخاطر الفساد، وذلك من خلال أ- تصميـــم برامج توعوية خاصة لتوضيح مضامين الفســـاد ومظاهـــره ومخاطرة وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحتهب- إعداد (منشـــورات، برامج إذاعية، حلقات تلفزيونيـــة، ورش عمل وغيرها) لتعريف المواطنين بالفساد ومظاهرهج - تصميم برامج خاصة لاليات تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفسادالرقابـــة علـــى القطـــاع العـــام، وذلك من خـــال تطوير آليـــات الرقابة الوقائية من الفســـاد، وتطويـــر آليات الرقابـــة اللاحقة.تقديـــم المشـــورة للحكومـــة فـــي رســـم السياســـات لمكافحـــة الفســـاد، وتنفيـــذ الخطـــط لمكافحـــة الفســـاد، وتصميـــم البرامـــج لمكافحـــة الفســـاد.

+ info

المســـاءلة المجتمعيـــة لتعزيـــز الحوكمة ومكافحة الفســـاد (جلســـات االســـتماع، بطاقات التقييـــم المجتمعي، تتبع اإلنفـــاق الحكومي، موازنة المواطن، ميثـــاق المواطن، بطاقات تقرير المواطـــن، وغيرها).

10

دعـــم الســـلطة المركزيـــة فـــي مكافحة الفســـاد، من خـــلال التشـــبيك والتعاون مـــع هيئة مكافحـــة الفســـاد، وإعـــداد تقاريـــر اســـتقصائية حول شـــبهات الفســـاد وتقديمـــه للجهات الحكوميـــة ذات الصلـــة، وإعـــداد مدونـــات الســـلوك للعامليـــن فـــي القطـــاع الحكومـــي للوقايـــة مـــن حالات الفســـاد

بنـــاء شـــبكات وتحالفـــات لمكافحة الفســـاد ســـواء علـــى المســـتوى المحلـــي أو الاقليمي والدولـــي لمكافحة الفســـاد.

تنفيـــذ حمـــلات ضغـــط ومناصرة وتأثيـــر لمكافحة الفســـاد في قضايـــا محـــددة، أو إقرار أو تعديـــل تشـــريعات لتعزيز مكافحة الفســـاد.

دعم وتوفير قواعد البيانات وتوفير دراسات ومواد علمية لمكافحة الفساد

المشاركة في دراسة وتقييم التقارير الخاصة بقضايا الفساد

مراجعـــة التشـــريعات الخاصـــة بمكافحة الفســـاد، والمشـــاركة في إعداد تشـــريعات تكافح الفساد.

يحـــدث الصـــراع بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدني والســـلطة بمـــدى القـــدرة على التأثيـــر بالحيز العام، حيث تســـتخدم الســـلطة أدواتها السياســـية واإلدارية واألمنية بما أنها تحتكر اســـتخدام القـــوة والعنـــف فـــي المجتمـــع، كمـــا تســـتخدم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أدواتهـــا المبنية علـــى وســـائل اإلعـــام والحشـــد والضغـــط والتأثير والرســـالة والعريضـــة والمفاوضـــات والبيانوغيرها

تبـــدأ منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بتحقيـــق تعديل فـــي توازنات القـــوى عندما تهيمـــن رؤيتها الثقافيـــة علـــى الـــرأي العـــام وعندما تصبـــح روايتها ورؤيتها هـــي األكثر مصداقيـــة والتي تلتف حولهـــا الجماهيـــر بقطاعاتهـــا االجتماعية المختلفة، من هنـــا فإن التراكم الثقافـــي الذي تحدثه هـــذه المنظمـــات لـــه دور رئيـــس بإقناع القطاعـــات الجماهيرية مـــن أجل تحقيق عمليـــة التغيير االجتماعي ســـواء توســـيع مســـاحة الديمقراطية والحريـــة أو بهدف الدفاع عـــن حقوق الفئات االجتماعية المهمشـــة والضعيفة.

يتميـــز نشـــاط المجتمـــع المدنـــي بالقـــدرة علـــى المبـــادرة واســـتخدام الوســـائل الديمقراطيـــة الســـلمية، والتـــدرج فـــي عمليـــة التصعيـــد بمـــا يتواكـــب مـــع القـــدرة علـــى إقنـــاع الـــرأي العام والقطاعـــات االجتماعيـــة المختلفـــة، فقـــد يتم البـــدء ببيان ثم ينتهـــي العمل بإضـــراب جزئي ثم مفتـــوح مـــن أجـــل تلبية قضية محـــددة لهـــا عالقة بالحريـــات العامـــة أو بالحقـــوق االقتصادية . واالجتماعيـــة(

شكرا لحضوركم